بعضى مثل محقّق حدّ اكثر را به شهر أو شهرين مقيّد كرده‌اند ( يك ماه و يا دو ماه بيش از دو سال جايز است ) و مفهوم آن اين است كه بيش از اين جايز نيست . در حدّ اقل مشهور اين است كه كمتر از 21 ماه جايز نيست . مرحوم محقّق در شرايع مىفرمايد : و لا يجوز نقصه عن ذلك ( اشاره به بيست و يك ماه است ) و لو نقص كان جوراً و يجوز الزيادة على الحولين شهراً و شهرين . « 1 » صاحب جواهر بعد از نقل عبارت شرايع مىفرمايد : بل فى كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه ، و لعلّه ( اتفاق و ادعاى اجماع ) ظاهر غيره ايضاً . . . و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب انّه يجوز الزيادة على الحولين « 2 » ( من دون تقييد به شهر أو شهرين ) . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : لا خلاف بين اصحابنا فى أن مدّة الرضاع بالاصالة حولان كاملان ، لقوله تعالى وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ . و ظاهر الآية كون تمام الرضاعة حولين ، و هو لا ينافى جواز النقص عنهما ( دوسال ) . و قد جوّز اصحابنا ( ظاهرش اجماع است ) الاقتصار على احد و عشرين شهراً ، و در ذيل كلامش راجع به حد اكثر مىفرمايد : و امّا الزّيادة على الحولين فمقتضى الآية انّه ليس من الرضاعة ، لتمامها بالحولين ، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد . . . و المصنّف ( محقّق در شرايع ) و الجماعة قيّدوه به شهر و شهرين . « 3 » مرحوم صاحب حدائق مىفرمايد : و لو قيل بجوازه ( جواز كمتر از بيست و يك ماه ) اذا اقتضت مصلحة الولد ذلك و تراضى عليه الابوان لم يكن بعيداً « 4 » . ( اين عبارات را صاحب حدائق از شرح نافع نقل مىكند ) . جمع‌بندى اقوال در حدّ اقل : 1 - كمتر از بيست و يك ماه نباشد ( قول مشهور ) . 2 - كمتر از بيست و يك ماه ممكن است ؛ ولى مشروط به رضايت ابوين و مصلحت ولد . 3 - كمتر از بيست و يك ماه ممكن است ؛ بلاشرط . جمع‌بندى اقوال در حدّ اكثر : 1 - جايز نيست بيشتر از دو سال باشد ( محتمل بعضى از عبارات ممكن است اين باشد اگر چه قائل صريح نداريم ) . 2 - حدّ اكثر يكى دو ماه بيشتر از دو سال جايز است ( كلام محقق و جماعتى ) . 3 - جايز است مطلقاً . ادلّه : الف - آيات : در قرآن سه آيه داريم كه در مورد شير دادن و از شير گرفتن است : 1 - آيهء « وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ » . « 5 » از اين آيه حدّ اقل و حدّ اكثرى به نحو وجوب استفاده نمىشود . امّا ذيل آيهء فوق مىفرمايد : « فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » . اينجا كمتر را اجازه مىدهد ؛ ولى مطلق است و حدّى براى آن بيان نمىكند . 2 - آيهء « وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » « 6 » ظاهراً آيه خبرى است و معناى آيه اين نيست كه « لا بد أن يكون كذلك » ( در مقام بيان انشاء نيست ) ؛ حال اگر وجوب استفاده نشود جواز استفاده مىشود ؛ به اين بيان كه حمل به طور غالبى نُه ماه است ، وقتى از سى ماه كم شود باقيمانده بيست و يك ماه است پس از اين آيه جواز بيست و يك ماه استفاده مىشود . 3 - آيهء « وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ ، وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ » « 7 » ظاهراً آيه در مقام اخبار بوده و جمله خبريّه است و از آن وجوب و حرمتى استفاده نمىشود . نتيجه : حدّ اقل و حدّ اكثرى از آيات استفاده نمىشود ، بلكه از اين آيات دو چيز استفاده مىشود : اوّلًا : بيست و يك ماه قطعاً جايز است . ثانياً : اگر مشورت كنند و مصلحت ببينند ، كمتر از دو سال هم جايز است . ب - روايات : دو روايت داريم كه مىگويد حدّ اقل 21 ماه است و كمتر جايز نيست : * . . . عن عبد الوهاب بن الصباح ( مجهول الحال ) قال : قال

--> ( 1 ) شرايع ، ص 566 . ( 2 ) جواهر ، ج 31 ، ص 277 ، احكام الاولاد . ( 3 ) مسالك ، ج 8 ، ص 416 و 417 . ( 4 ) حدائق ، ج 25 ، ص 80 . ( 5 ) آيهء 233 سورهء بقره . ( 6 ) آيهء 15 سورهء احقاف . ( 7 ) آيهء 14 سورهء لقمان .